الأقوى . ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض ( 28 ) في الواقع ، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه ؛ بأن طلّقها بعد شهر - مثلًا - أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحيض الذي بعده ، ثمّ تبيّن الخلاف . ( مسألة 13 ) : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ( 29 ) ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسّر كالحاضر . ( مسألة 14 ) : يجوز الطلاق في الطهر الذي ( 30 ) واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ؛ وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 9 : 47 ؛ كشف اللثام 8 : 28 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 178 ؛ جواهر الكلام 32 : 41 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 55 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 3 .